آیا رفع فیلتر پلتفرم خارجی با جمع آوری فیلترشکن ها منطقی است ؟ آیا رفع فیلتر یوتیوب و کلاب هاوس و …. امکان دارد ؟ با سید علی ابراهیمی همراه باشید !
اینترنت طبقاتی چیست ؟ بررسی طرح اینترنت طبقاتی !
درخواست وزیر ارتباطات برای بازنگری فیلترینگ به کجا رسید؟
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: هنوز جلسه‌ای برای بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد بازنگری فیلترینگ تشکیل نشده است.
مهدی باقری عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در واکنش به درخواست وزیر ارتباطات در مورد بازنگری برخی سرویسهای فیلتر شده گفت: بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد فیلترینگ باید از دبیرخانه کارگروه یا دادستانی کل پیگیری شود. بر اساس دستور جلسه موضوع و مستندات ارائه می‌شود و اعضا در جریان قرار می‌گیرند و رأی می‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر برای این درخواست وزیر مبنی بر اینکه در برخی سرویس‌ها امکاناتی به وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشت برطرف شده هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص نظر خود در مورد فیلترینگ و بازنگری فیلترینگ برخی سرویس‌ها افزود: ما قطعاً موافق این هستیم که موانع برای دسترسی مردم به خدمات بهتر اینترنتی برطرف شود و قطعاً وقتی آقای وزیر نظر کارشناسی این چنین دارند ما هم علاقه مند هستیم که همراهی کنیم اما فلسفه اینکه اعضای متعددی از جاهای مختلف در جلسه حضور دارند این است که دیدگاه‌های مختلف و نظرات کارشناسی مختلف آنجا مطرح شود وگرنه نیازی به جلسه نبود و همان نظر آقای وزیر یا وزارت ارتباطات مطرح می‌شد.
باقری در پایان گفت: اصل نظر بنده و اعضای کمیسیون همیشه به این سمت است که راهگشا باشیم و علاقه مند به محرمیت، محدودیت و مسدود سازی نیستیم.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در هفته گذشته در خصوص قابلیت بازنگری برخی سرویس‌ها و وضعیت رفع فیلتر سرویس گوگل پلی گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یک‌سری از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت شان از بین رفته است.
وی افزود: در برخی از سرویس‌ها امکاناتی به‌وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشته است برطرف شده و این‌ها قابلیت بازنگری دارد.
فیلترشکن برای دور زدن تحریم
به گفته میلاد نوری تحریم‌های متعدد به صورت مستقیم روی کسب‌وکارها تاثیر گذاشته است و یکی از کارهای فیلترشکن دور زدن این تحریم‌ها است. او توضیح داد: «ده سال است که تحریم‌های ایران به صورت گسترده کسب‌وکارها را نشانه گرفته است. برای مثال برنامه نویس‌ها، دیجیتال مارکترها برای دانلود و استفاده از ابزارهای مناسب کسب‌وکارشان با پدیده‌ای به نام تحریم روبه‌رو هستند. اینترنت بدون فیلتر برای کسب‌وکار به معنی استفاده از اینترنت کمتر تحریم شده هم است. در حال حاضر شاید این افراد از وی‌پی‌ان‌های مختلف استفاده کنند؛ اما زمانی که پورت‌های وی‌پی ان‌های غیرقانونی بسته می‌شود، کسب‌وکارها هم دچار اختلال می‌شوند.»
زارع پور و رفع فیلتر پلتفرم خارجی
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن‌ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد. همچنین دفاع از حقوق ایران در مقابل تحریم‌ها موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. ما در مدت اخیر با تحریم بیش از ۳۰۰ هزار دامنه پرکاربرد توسط کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند مواجهیم و حل این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مراجع بین‌المللی است.
زارع‌پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن‌ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی‌کنند تهیه کنیم.
VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.
تاریخچه وی پی ان قانونی
طرح وی‌پی‌ان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که به مرحله اجرا نرسید. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی گفته بود: «شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت.»
اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.
نشتی فیلترشکن ! چگونه بفهمیم VPN درز اطلاعات دارد ؟ راه تشخیص بهترین فیلترشکن !
تکلیف استفاده از فیلترشکن مشخص می‌شود؟
استفاده از فیلترشکن‌ها توسط کاربران موجب مطرح شدن برخی انتقادها شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده می‌توان بساط فیلترشکن‌فروشی را جمع کرد.
فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن اینگونه برنامه‌ها مطرح می‌شود زیرا کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیش‌تر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، با رواج VPN و فیلترشکن‌ها، در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این مسئله چند ماهی است که پس از محدودیت‌های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن‌ها، علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن، دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا موضوع مقابله با فروشندگان فیلترشکن از آن زمان مطرح شد؛ طی ماه‌های اخیر گفته شده بود که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما این موضوع جرم انگاری نشده و اقداماتی درحال انجام است که این موضوع علاوه بر غیر مجاز بودن جرم انگاری هم بشود تا اینکه قوه قضائیه موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
اما با گذشت چندین ماه، ادامه روند استفاده از فیلترشکن سبب نارضایتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شده است و دلیل خود را اینگونه مطرح می‌کنند که با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که می‌توانند بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنند. او گفته است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه آنها مجری تصمیمات این کارگروه هستند اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با آنهاست و معتقدند تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد.
او تأکید کرده که موضوع ساماندهی فیلترشکن‌ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست؛ مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که وی آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد کرد.
از سوی دیگر حجت الاسلام مهدی باقری – عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای- گفته است وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتاً تعدادی از آنها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات و دوستان‌شان باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود؛ قطعا آنهایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر می‌شوند.
وی تأکید کرد حتماً با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف کنند.
بنابراین طبق گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای اگر در کارگروه استدلال صحیحی برای رفع فیلتر سایتی مطرح شود، قطعاً محدودیت دسترسی به این سایت برطرف می‌شود.
افت کیفیت اینترنت در آمار جهانی
این در حالی است که آمارهای جهانی نشان می دهد، وضعیت کیفیت اینترنت در کشور دست کم در ماه های اخیر شرایط مناسبی را تجربه نکرده است. برای این ادعا به آمار «اسپید تست» که وزیر ارتباطات نیز گاهی به این سایت استناد می کند، مراجعه می کنیم. به گزارش مهر، آمار جدید اسپید تست در آگوست ۲۰۲۳ میلادی (۱۰مرداد تا ۹ شهریور) می گوید: میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۳ میلادی، ۳۳/۳۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میزان این شاخص رده ۷۲ اعلام شده است. این جایگاه حاکی از سقوط پنج پله‌ای ایران در این رده‌بندی است. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در همین بازه ۹۲/۱۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورها با ۴ پله سقوط، رده ۱۵۲ اعلام شده است.