سامانه رصد چیزی هست که این روز ها زیاد اسمش رو میشنویم ! اما سامانه رصد سبک زندگی مردم چیست ؟ با سید علی ابراهیمی همراه باشید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
سامانه رصد چیست ؟
بر اساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) دادههای آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.
دستگاههای اجرائی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
هدف سامانه رصد سبک زندگی مردم چیست ؟
هدف از راهاندازی این سامانه «آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» و «شناخت تحولات فرهنگی و ارتباطی» عنوان شده است.
مخالفت برخی نمایندهها با راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم
در جریان بررسی این بند، غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در اخطاری در این جلسه علنی گفت که «در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و دادهها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد.»
او افزود که «اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آیندهپژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار گفت که «قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمیافتد.»
واکنش رشیدی کوچی به سامانه رصد سبک زندگی مردم
پیش از این در جلسات پیشین مجلس نیز، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانههای داخل کشور گفته بود که «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگرانکننده است، چون اسم این کار دیگر سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر قرار میدهم، متوجه میشوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
ترسی که واقعیتر میشود
در سالهای اخیر به ویژه پس از فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام و تخصیص بودجه برای راهاندازی اپلیکیشنهای ساخت داخل ایران بحث درباره حفاظت از دادههای کاربران آن هم توسط حکومت که عموما تابع رعایت قوانین نیست مطرح شد.
درست در روزهایی که تصویری از محتوای چت یک گروه در مرکز پایش اپلیکیشن «بله» مسئولان این شرکت را به پاسخگویی واداشت موضوع تشکیل سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم هم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
ردپای نویسندگان طرح صیانت از کاربران فضای مجازی
تشکیل و راهاندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم یادآور روح حاکم بر طرحی بود که به طرح صیانت مشهور شد و ۳۷ نماینده مجلس آن را پیشنهاد کرده بودند. «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» ۳ اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد. یک روز پس از آن هیئت رئیسه مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. این طرح به سرعت به یکی از پرحاشیهترین طرحهای دوره یازدهم مجلس تبدیل شد.
کاربران اینترنت در ایران با استفاده از هشتگ ما با صیانت مخالفیم توانسته بودند بر تصمیم نمایندگان مجلس تاثیر بگذارند.
قالیباف: دسترسی به اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قاضی امکانپذیر نیست
غلامرضا نوری قزلچه نیز در اخطاری بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و دادهها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آیندهپژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز میتوان آیندهپژوهی انجام داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راهاندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمیافتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمیتواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.
در نهایت نمایندگان با این بند از لایحه موافقت کردند.
مدافع مصوبه سامانه رصد سبک زندگی مردم
احمد راستینه هفشجانی نیز در دفاع از بند رصد سبک زندگی مردم، گفت. امروز در دنیا آینده پژوهی و کارهای تحقیقاتی بر روی سطح زندگی جوامع یکی از اصول شناخت شده. علمی برای شناخت الگوهای رفتاری و غلبه بر آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبها است.
او افزود: این حکم دقیقا به دنبال آینده پژوهی بر روی کلان دادههای اجتماعی است. بنابراین با دادههای فردی هیچ کاری نداریم.
سید ناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با این بند گفت: این بند درباره حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، فناوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی است. اینکه ما در مباحث فرهنگی کوتاهی کردیم، شکی نیست.
نظر شما درمورد سامانه رصد سبک زندگی مردم چیست ؟ با سید علی ابراهیمی به اشتراک بگذارید.